حيث يقوم المستفيدون بصب الأموال منها المساهمة الشخصية المقدرة بـ 20 في المائة في حساب الصندوق الوطني للسكن،
وفقا لسلم تنقيط محدد شريطة عدم التواجد ضمن القائمة السوداء، يتضمن 3 فئات من المرقين،
الأولى المرقين الذي أنجزوا وسلموا على الأقل 50 وحدة سكنية، ولهم رقم أعمال يقدر بـ 40 مليون سنتيم أو أقل،
الصنف الثاني من المرقين الذين سلموا ما بين 50 و100 سكن على الأقل ورقم أعمالهم يتراوح ما بين 40 و 200 مليون سنتيم، لهم الحق في انجاز 150 سكنا،
أما الصنف الثالث من المرقين، الذين سلموا أكثر من 100 سكن برقم أعمال يقدر بـ 200 مليون سنتيم،
يمكنهم الاستفادة من انجاز أعلى حصة ما بين 150 و300 سكن. ومن أجل تحفيز المرقين، على الانخراط في إنجاز صيغة الترقوي المدعم عبر جميع ولايات الوطن، منحت وزارة السكن امتيازا لمؤسسات الانجاز، عن طريق استفادتهم من 20 بالمائة من إجمالي الحصة، سواء لانجاز محلات، أو سكنات ترقوية، يستطيع المرقي ضمن حصة 100 سكن انجاز 20 سكنا ترقويا لفائدته وبيعها بالسعر الحر، إلى جانب استفادته من الطوابق السفلية المتواجدة تحت مستوى سطح الأرضية. وقامت وزارة سكن ضمن الصيغة الجديدة بإدراج بند في دفتر الشروط الذي سيبرم مع المرقين العقاريين، يتعلق بعدم منح مصالح أملاك الدولة العقد للمرقي للانطلاق في الانجاز، إلا بعد الانتهاء من ضبط القائمة النهائية للمستفيدين.وفيما يتعلق بسعر شقة السكن الترقوي المدعم، فهي تختلف حسب المصدر من منطقة لأخرى، مقسمة لأربع جهات، الأولى تتعلق بولايات وهران، قسنطينة، الجزائر العاصمة وعنابة،
سعر الشقة من نوع F2 تقدر بـ 250 مليون سنتيم،
ثلاث غرف 350 مليون سنتيم
أربع غرف 440 مليون سنتيم، المنطقة الثانية وهي بلديات الولايات المجاورة للمدن المذكورة بالشرق مثلا سكيكدة، الطارف، أم البواقي، ميلة، وغيرها من الولايات، السعر على اختلاف صنف السكن يقدر (غرفتان 230 مليون،3 غرف330 مليونا،4 غرف410 ملايين)، المنطقة الثالثة الهضاب العليا سعر حدد بـ (غرفتين 220 مليونا،3غرف310 ملايين،4 غرف390 مليونا) وهي عبارة عن سكنات جماعية ونصف جماعية، أما الصنف الرابع يتعلق بالولايات الجنوبية وبرمج انجاز سكنات فردية ذات أربع غرف حدد السعر بـ 260 مليونا غير مكتملة. وأمام حالة الترقب لمئات الآلاف من المواطنين لإيداع ملفاتهم في الصيغة الجديدة، كشفت مصادر أخرى، عن تقديم مقترح للتسجيل في هذه الصيغة الكترونيا، كما حدث مع صيغة عدل، بعد إعلان وزير السكن عبد الحميد طمار تكفل البلديات باستقبال الملفات، حيث عبر مواطنون عن قلقهم من عدم تحكم البلديات في العملية كما حدث سنة 2012، وترقب إقبال كبير لا تستوعبه الإمكانيات اللوجستية للبلديات، ما يولد الطوابير والتدافع وغيرها من المظاهر السلبية. و ينتظر أن تعلن الوزارة هذا الأسبوع، حصة كل ولاية من صيغة السكن الترقوي المدعم، مع تلقي ولاة الجمهورية تعليمات، لإحصاء الأوعية العقارية لاستقبال الحصص المبرمجة، وسترتفع الحصة في كل ولاية إذا توفرت الأوعية العقارية، حيث ستوجه أغلب الحصص للأقطاب العمرانية الجديدة التي تحتوي على أوعية شاغرة، وتوجد بها شبكات الطاقة والمياه وكذا المرافق. وحددت وزارة السكن الشطر الأول بـ 20 بالمائة عند إمضاء عقد البيع على التصاميم، الشطر الثاني 15 بالمائة عند الانتهاء من أشغال الأساسات، الشطر الثالث 35 بالمائة عند الانتهاء من الأشغال الكبرى، الشطر الرابع 25 بالمائة عند الانتهاء من الأشغال الثانوية وأشغال التهيئة، و الشطر الخامس بـ 5 بالمائة عند استلام المفاتيح.حسين دريدح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق